الأخبار

«الاستثمار فى البشر»و«تحسين جودة الحياة» على قائمة أهدافها.. المبادرات الصحية الرئاسية..«وقايـــة.. وعـــلاج»

«الرعاية الصحية للمواطنين» أحد الملفات المهمة التى ظلت في مقدمة أولويات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وكانت المبادرات الرئاسية ترجمة حقيقية على أرض الواقع لهذا الاهتمام، البداية منذ أكثر من ست سنوات، تخطت الـ14 مبادرة رئاسية.

في أكتوبر 2018 كانت البداية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، وتم خلالها فحص نحو 63 مليون مواطن وعلاج أكثر من 5 ملايين مريض بنسب شفاء تخطت 98 في المائة، المبادرة الأم «100 مليون صحة» انبثقت منها عدة مبادرات للصحة العامة شملت مختلف الفئات العمرية ومختلف الأمراض، وتم إجراء أكثر من 186 مليون فحص ضمن مبادرات الصحة العامة حتى مايو 2025، هذا بالإضافة إلى إجراء أكثر من 2.7 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وهذا الإنجاز الضخم يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية المجانية والوقائية لكافة شرائح المجتمع، بهدف بناء مجتمع صحي أكثر ويدعم جهود التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال : المبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز صحة المواطن المصري، وتمثل المبادرات الرئاسية للصحة العامة في مصر نقلة نوعية في القطاع الصحي، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، تقليل معدلات الأمراض، وبناء بنية تحتية صحية قوية. استثماراتها الضخمة تُعد استثمارًا في رأس المال البشري، مع تركيز على التوسع المستدام والتكامل مع رؤية مصر 2030.

وتابع: الفلسفة الأساسية للمبادرات تتمحور حول عدة عناصر، أولا: الصحة كحق أساسي، تعزيز مفهوم أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية، وفقًا لما نص عليه دستور 2014، ثانيا: الوقاية والكشف المبكر، والتركيز على الوقاية من الأمراض من خلال الكشف المبكر وتقديم العلاج المجاني، مما يقلل العبء على النظام الصحي ويحسن جودة الحياة، ثالثا: التكامل والشمولية، دمج الجوانب العلاجية والوقائية مع تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية شاملة، رابعا: تمكين المواطن، رفع الوعي الصحي وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر إنتاجية ورفاهية، وتأتي هذه الفلسفة في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الصحة كركيزة أساسية للتنمية البشرية والاقتصادية، مع التركيز على التدخلات العاجلة والمستدامة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

‎مردود المبادرات الرئاسية تحدث عنه «د.حسام» قائلا: المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة «100 مليون صحة» وغيرها، حققت نتائج ملموسة أحدثت طفرة في القطاع الصحي، من خلال أولاً: تحسين مؤشرات الصحة العامة، على سبيل المثال مبادرة القضاء على فيروس «سي»، ثانيا: إنشاء قاعدة بيانات صحية، ثالثا: تقليل العبء على المستشفيات، رابعا: تعزيز الصحة الإنجابية، خامسا: رفع كفاءة الكوادر الطبية.

‎وتابع: المبادرات الرئاسية تطلبت استثمارات ضخمة، تعكس التزام الدولة بتحسين القطاع الصحي، هذه التكلفة تُظهر حجم الاستثمار الكبير، ولكنها ساهمت في تحقيق وفر مالي طويل الأجل من خلال تقليل تكاليف العلاج المستقبلية وتحسين الإنتاجية، كما أن المبادرات الرئاسية، التي بلغ عددها أكثر من 14 مبادرة، تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ التدخل العاجل، الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين الصحة الإنجابية، تشمل أبرزها القضاء على فيروس سي وهي تجربة رائدة عالميًا، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية «من بدري أمان» فتعد نموذجا شاملا للكشف عن خمسة أنواع رئيسية من الأورام السرطانية «الثدي، القولون، الرئة، البروستاتا، وعنق الرحم»، دعم صحة الأطفال، مثل علاج الضمور العضلي الشوكي والكشف عن الأمراض الوراثية، تحسين الصحة النفسية، مثل التدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد، ومن المبادرات المهمة وكان لها تأثير كبير في تخفيف معاناة المرضى هى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018، حيث تم الانتهاء من إجراء أكثر من 2.7 مليون عملية جراحية.

في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن حجم الاستفادة من مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ عدد الفحوص ضمن المبادرات الصحية أكثر من 186 مليون فحص حتى نهاية مايو 2025، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات الرئاسية والصحية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية في جميع المحافظات، فبلغ عدد المفحوصين ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس أكثر من 17.2 مليون طالب، وتستهدف طلاب المرحلة الإعدادية للكشف عن فيروس سي وعلاج المصابين، ضمن جهود دعم صحة المرأة المصرية استفادت السيدات من مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر 59.7 مليون زيارة طبية منها، 22.6 مليون زيارة أولى، 24.3 مليون زيارة دورية، ونحو12.7مليون زيارة عارضة، منذ انطلاقها في يوليو 2019، أيضا تم فحص أكثر من 60.8 مليون طالب ضمن مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية منذ بدايتها في يناير 2019، كما تم فحص أكثر من 8.1 مليون طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ بدايتها في سبتمبر 2019، أما مبادرة العناية بصحة الأم والجنين فتم فحص أكثر من 3.2 مليون سيدة منذ انطلاقها في مارس 2020، وتتضمن تقديم الخدمة الطبية طوال فترة الحمل وحتى شهر بعد الولادة يتم خلالها الكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين منها التهاب الكبدي الفيروسي بي والزهري والإيدز، وفي مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تم إجراء أكثر من 17.8مليون فحص منذ انطلاقها في سبتمبر 2021، وضمن مبادرة الرعاية الصحية بكبار السن تم فحص أكثر من 1.8 مليون مواطن وتقديم الخدمة لهم منذ بدايتها في أكتوبر 2021، أيضا أكثر من 601 ألف طفل تم فحصه في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة منذ انطلاقها في يوليو 2021، وضمن مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي تلقى العلاج نحو 24,9 ألف طفل منذ انطلاقها في يوليو 2021، أما فحوصات ما قبل الزواج فأكثر من 3.5 مليون شاب وفتاة تم فحصهم في مبادرة فحص المقبلين على الزواج منذ إطلاقها في فبراير 2023، بهدف بناء أسرة خالية من الأمراض في المستقبل، وفي مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فقد تم إجراء أكثر من 11 مليون استبيان إلكتروني منذ انطلاقها في يونيو 2023، أما مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» فقد تم خلالها فحص نحو5,694 طفلاً بإجراء مسح اضطراب طيف التوحد منذ انطلاقها في نوفمبر 2024 ، وإجراء نحو 437 استبيانا لإدمان الألعاب الإلكترونية، أيضا تم فحص أكثر من 1.7مليون طفل ضمن مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا.

وأضاف «د. حسام»: من المقرر خلال الفترة المقبلة التوسع في المبادرات الوقائية، من خلال زيادة التركيز على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والنفسية، مع استهداف الفئات المهمشة في المناطق النائية، أيضا تعزيز التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تطوير المزيد من المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك التكامل مع القطاع الخاص حيث تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، مما يعزز الكفاءة، أيضاً تطوير منظومة إلكترونية موحدة لربط الجهات الصحية، مما يسهل تحويل الحالات وتحسين جودة الخدمات.